از بحث انگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفاً اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفاً اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آن ها به زیان دیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظام های حقوقی اتفاق نظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفاً اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفاً اقتصادی، خسارت خصوصی به زیان دیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجایی که خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجه ی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمی آید؛ این خسارت قابل جبران نمی باشد؛ بااین وجود نمی توان این گزاره را به طور کامل تأیید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینه های مسئولیت به همراه اصل قائم مقامی، می تواند قلمرو خسارت صرفاً اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.

خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپی تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسوولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیل بازدارندگی مطلوب است اما باید نگران بازدارندگی بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.

در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.

«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.

اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.

بررسی موضوعات حقوقی از منظر اقتصادی از مبنای اقتصادی و شرایط مطالبه خسارت دادرسی در داوری و دادرسی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در داوری، از آنجا که تابع قواعد دادرسی مدنی نیست، مطالبه حق الزحمه داوری از سوی طرفین امکان پذیر نیست. از طرفی تسبیب، شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد که یکی از آن ها خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن است. در خصوص خسارت دادرسی در دعاوی نزد مراجع قضایی نیز نتایج بیانگر این امر است که هزینه هایی مثل هزینه دادرسی، تحقیق محلی، هزینه های و حق الزحمه کارشناس از جمله خسارات دادرسی می باشد. مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن، بنا بر حکم کلی، پرداخت خسارت را بر عهده محکومٌ علیه گذاشته خواه مدعی باشد یا مدعی‎علیه و محکوم له حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر دعوی دارد. پرداخت خسارت دادرسی، مستلزم احراز تقصیر محکومٌ علیه می باشد اما این مسئله بیشتر در مورد دریافت خسارت خواهان از خوانده می باشد. در حالت عکس آن یعنی زمانی که خوانده از خواهان مطالبه خسارت می کند، چنین چیزی بیان نشده و قانون گذار تنها علم و عمد را شرط مسئولیت نسبت به خسارت می داند. ولی از طرفی در این مورد نیز به دلیل دشواری احراز قصد خواهان، دادگاه می تواند اصل طرح دعوای نادرست را فی نفسه اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند. البته در موردی که خواهان متقاضی دریافت خسارت دادرسی است، توجه به علم و عمد خوانده از ادای حق ضرورت ندارد.

مدلهای رگرسیونی مختلفی جهت تعیین آستانه خسارت اقتصادی وجود دارد. با انجام آزمایشی در سال زراعی 81-80 در منطقه شیروان و با کمک روش سوینتون، آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز موثر بر عملکرد گندم تعیین شد. داده های آزمایش از نمونه های تخریبی و غیرتخریبی و با استفاده از کوادراتی با ابعاد  50 cm ×50 cmبدست آمد. برای تعیین سهم رقابت درون و برون گونه ای در رقابت بین گندم و علفهای هرز، مدلهای رگرسیونی عکس وزن تک بوته  (1/W)و عکس لگاریتم طبیعی وزن تک بوته (1/LnW) برازش بهتری به داده ها نشان دادند. براساس این دو مدل، از میان علفهای هرز یولاف ایرانی، سلمه تره، شلغمی، شورخاردار، خاکشیر، هفت بند و شیرتیغک، تنها تاثیر منفی علفهای هرز یولاف ایرانی، شورخاردار و شلغمی بر عملکرد گندم معنی دار بود. بنابراین آستانه خسارت اقتصادی برای این سه علف هرز و به میزان 6.16 برحسب) TCL بار رقابتی کل) تعیین گردید که این میزان برابر 6.16 بوته یولاف ایرانی، 13.02 بوته شور خاردار و 27.80 بوته شلغمی در واحد سطح بود.

به منظور بررسی رقابت چندگونه ای علف های هرز با گندم پاییزه و ارزیابی آستانه خسارت گیاه یا گیاهان هرزی که نقش موثری در کاهش عملکرد گیاه زراعی دارند، آزمایشی در سال زراعی 81-80 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. در ابتدای مرحله ساقه دهی، با استفاده از یک کوادرات به ابعاد 50cm*50cm در قطعه زمینی به عرض 15m و طول 50m از یک مزرعه گندم بصورت تصادفی، 30 نقطه بعنوان نمونه غیر تخریبی و 10 نقطه بعنوان نمونه تخریبی تعیین و علامت گذاری شد. علف های هرز موجود در مزرعه گندم عبارت بودند از: یولاف وحشی، سلمه تره، تاجریزی سیاه، گندمک، شاهتره، هفت بند، شیرتیغک و پیچک. مدل رگرسیونی LnW (لگاریتم طبیعی وزن تک بوته) به تراکم برازش بهتری نشان داد. با استفاده از روش سوینتون و به کمک فرمول بسط داده شده سه پارامتره کازنس (تابع هذلولی راست گوشه)، آستانه خسارت اقتصادی برای گیاهان هرز موثر تعیین گردید. مدل رگرسیونی LnW نشان داد که گیاهان هرز یولاف وحشی، پیچک و سلمه تره تاثیر منفی معنی داری بر روی وزن تک بوته گندم اعمال کرده اند. با استفاده از روش سوینتون و مدل بسط داده شده هذلولی راست گوشه و فرمول ادونوان، آستانه خسارت اقتصادی، به میزان 5.23 بر حسب TCL (بار رقابتی کل) تعیین گردید، که این میزان معادل 5.23 بوته یولاف وحشی یا 12.20 بوته پیچک یا 19.65 بوته سلمه تره در مترمربع بود.